كشفت تقارير صحافية، الأحد، عن أنّ المحادثات غير المباشرة بين الحرية والتغيير والمكوّن العسكري التي تقودها اللجنة الرباعية، حسمت كلّ القضايا المختلف حولها ما عدا مشكلة المؤسسات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية.
وأوضحت صحيفة الجريدة الصادرة، اليوم الأحد، أنّ مشكلة الحصانات ضدّ المحاكمات على الجرائم الكبيرة مثل فضّ اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش وحالات القتل وضعت لها طريقتين أوّلهما بأنّ تؤجّل الجرائم التي فيها اتّهام جماعي إلى ما بعد الفترة الانتقالية وتكوين لجان لبعض الجرائم الأخرى، وثانيها فتح بلاغات في أفراد القوات النظامية الذين قتلوا الثوار.
وأّكّدت الصحيفة أنّ مشكلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع لها حلّ ثالث بأنّ يتبع لرئيس مجلس السيادة ويكون كل من وزير الداخلية والدفاع تحت سلطة رئيس الوزراء.
وكشفت عن أنّ المكوّن العسكري أصرّ على أنّ يكون رئيس مجلس السيادة مدني ذو خلفية عسكرية وتمّ التوافق عليه بين الطرفين.
وذكرت أنّ المكوّن العسكري يرى ضرورة الإبقاء على منسوبيه في المؤسسات ذات الطابع المدني، فيما تصبح الصناعات العسكرية تحت إمرة الجيش بالكامل.
نقدم لكم في شركة النهضة للحلول الرقمية خدمة إدارة حسابات التواصل الإجتماعي بشكل يعزز اعمالكم و مشاريعكم ويميـزهـا 💛. .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق