قضية تاركو ... محكمة الإثارة والمفاجآت..!

فجرت التحقيقات النيابية مفاجأة داوية للمحكمة كشفت خلالها بان النائب العام الاسبق عمر احمد ، أوقف اجراءات بلاغ قضية تاركو ضد رجل الأعمال فضل محمد خير ، الذي كان عضواً بمجلس ادارة بنك الخرطوم لان اتهام البنك يمس الصالح العام.

ويواجه مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر ،الاتهام بمخالفات في مرابحات مالية من بنك بالخرطوم .

يمس الصالح العام

وكشف المحقق النيابي للمحكمة بان المتهم في هذا البلاغ سعد بابكر والمتهم الثاني الذي فصل الاتهام ضده لعدم القبض عليه (قسم الخالق بابكر ) قد كانا شاهدين للاتهام في الدعوى ،كاشفا بان النائب العام الاسبق عمر احمد ، اوقف اجراءات الدعوى ضد فضل محمد خير ، بموجب نص المادة (58) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، بحجة ان اتهام البنك الذي كان عضوا بمجلس ادارته (محمد خير) يمس الصالح العام ، واردف المحقق بقوله : (عند التحقيق مع فضل بيومية التحري قال اوقف البلاغ ضدي نسبة للمصلحة العامة ) ، في ذات الوقت افاد المحقق بانه لايذكر اطلاعه على قرار النائب العام حول وقف اجراءات هذا البلاغ ضد فضل محمد خير او انه قد اطلع عليه خلال أعمال التحري .

غير مدرجة 

واستكمل رئيس هيئة الاتهام عن الحق الخاص عن البنك استجوابه للمحقق احمد ضرار ، والذي كشف للمحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الاسماء عبداللطيف حجازي، بانه وحسب افادة الجمارك للجنة التحري بعد حصولها على الرقم التعريفي الضريبي من ديوان الضرائب بان شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة غير مدرجتين في نظام (الاسكودا) العالمية ولايوجد اي نشاط لهما بالارقام حول ذلك او تحت مظلتها ، واضاف بقوله : ان هذا يعني عدم استيراد الشركتين لاي من الطائرة والماكينات الثلاث للطائرات محل البلاغ .

صورية المرابحات 

و برر المحقق ضم بنك الخرطوم كشاك في البلاغ وذلك بعد ان اتضح للجنة التحقيق بان هناك مرابحات صورية تقدمت بها شركة تاركو للحلول المتكاملة للبنك واتهمت اللجنة المتهم الحالي سعد بابكر ، ومتهمين آخرين فصل ضدهم الاتهام لعدم القبض عليهم وهم (قسم الخالق ، وصلاح عبدالله قوش ، ووهيب الهادي الطيب) ، موضحا بان صورية المرابحات تمثلت في طلبات للمتهمين بشركة تاركو والدندر وشركة جي اس اتش بالامارات وهي ذات الشركات التي اصدرت فواتير استيراد الطائرة وثلاث ماكينات للطائرات، مشيرا الى انه وبضم البنك للاتهام اضيفت مادة الاتهام للمتهم تتعلق بالاحتيال ومخالفة نص المادة (178) من القانون الجنائي السوداني 91 ، لافتا الى ان وحسب مستند اتهام (7/10) فانه متعلق بعقد الطائرة محل المرابحة والماكينات كان بين شركتي ميداير افريكا والدندر للمشاريع المحدودة اوضح بان الطائرة مسجلة ومملوكة في اسم شركة ميداير افريكا من تاريخ 2014 وحتى 2018م وذلك بحسب افادة شاهد الاتهام عبدالوهاب محمد ابراهيم ، منوها الى ان هناك مستندا احضره احد شهود الاتهام عبارة عن شهادة صادرة من صلاحية الطيران المدني لجمهورية غامبيا حول الطائرة محل المرابحة تفيد بانها سارية حتى تاريخ 25/ ابريل للعام 2016م منذ صدورها بتاريخ 18 أبريل 2015م .

كفالة سعد

واستجوب المحامي كمال اسماعيل الناير رئيس هيئة الدفاع عن المتهم سعد بابكر ، المحقق النيابي احمد ضرار ، والذي اوضح بانه تم القبض على المتهم في البلاغ سعد بابكر ، في يوم الخميس الموافق (28/يوليو للعام 2022م ) ، واخضع للتحري في يومي الجمعة والسبت(28/29) يوليو 2022م ، ومن ثم حددت لجنة التحري والتحقيق كفالة مالية له للافراج عنه قدرها (21.300) مليون دولار امريكي ، وبرر المحقق تقدير لجنة التحقيق والتحري لكفالة المتهم المالية وذلك من قيمة المرابحات الاربع محل البلاغ والصادرة من بنك الخرطوم بموجب فورمات استيراد (اي ان) لطائرة وثلاث ماكينات طائرات خلال الاعوام (2014، 2016، 2017، 2018) ، ونوه المحقق الى انه ووقت القبض على سعد ، لم يكن بنك الخرطوم كشاك في البلاغ عن الحق الخاص بل تم ضمه للدعوى بعد (59) يوما من حبس سعد على ذمة القضية ، مشيرا الى ان اللجنة خاطبت البنك لايفاد مفوض عنها في البلاغ بتاريخ 8/سبتمبر 2022م واخذت اقواله اللجنة بتاريخ 22 سبتمبر للعام الحالي بوصفه مفوضا عن الشاكي بالحق الخاص بنك الخرطوم ، مبينا بانه ووقتها طالب البنك بتعويض الا انه لم يحدده كقيمة مالية بيومية التحري.

قصة المرابحات

ونبه المحقق المحكمة بانه ومن مستند اتهام (1/أ) فان المرابحة الاولى كانت في العام 2014م وقع عن شركة تاركو للحلول المتكاملة المتهم سعد والطرف الثاني البنك بقيمة مرابحة قدرها (108.053.927.63) مليون جنيه سودانيا بتاريخ 23/12/2014م ،موضحاً بانه لم يجد في عقد المرابحة المبدئي ورود ارباح فيها للبنك ، مشيرا الى انه ومن المستند فان البنك صدق لتاركو على المرابحة وحدد لها مدة سداد بـ(48) يوما ً ، فضلاً عن مرور المرابحة بالدورة المستندية للبنك وخضعت لموافقته بعد مراجعتها وفحصها ، في تلك الاثناء كشف المحقق للمحقق بانه وحسب افادة احد شهود الاتهام فان هناك لجنة تمويل بالبنك يرأسها المدير العام الى جانب رؤساء تنفيذيين للشركات والمالية والعلاقات الخارجية وغيره تختص بنظر قيمة اي مرابحة من البنك في حدود (20) مليون دولار ، لافتا الى ان هذه المرابحة الاولى للمتهم مرت عبر هذه اللجنة وفتح بموجبها حساب لها لدى البنك باسم شركة تاركو للحلول المتكاملة والدندر للطيران ووردت فيه حساب المرابحة الاولى بخطاب معنون لمدير البنك ومن ثم تم سدادها بعد تصديقها بالاقساط بـ(48) صكاً مالياً بالعملة السودانية لذات الحساب .

تحري محدد ومخاطبة

فيما افاد المحقق المحكمة بان شركة تاركو للحلول المتكاملة تملك اسماء اعمال عدة منها (تاركو إير ، وتاركو للمناولة الارضية ، وتاركو للصيانة ) ، مبينا بان تاركو إير تمتلك كود تشغيل الطائرات – الا انه لم يتحر حول دخول الطائرة والثلاث ماكينات للطائرات محل المرابحة في البلاغ الى تاركو إير ، موضحا بانه خاطب الجمارك بشأن دخول الطائرة والثلاث ماكينات للطائرات الى شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المحدودة .

قصة فضل محمد خير

و كشف المحقق النيابي للمحكمة عند سؤاله بواسطة الدفاع كذلك بان هذا البلاغ المرقوم بـ(246/2018م) تم فتحه ابتداء في مواجهة رجل الاعمال فضل محمد خير ،بصفته عضو مجلس ادارة بنك الخرطوم بموجب مخالفة نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م والتي تتعلق بمرابحات صورية باسمه واعمال وشركات ، وان الشاكي فيه كان وقتها جهاز الامن الوطني الذي كان مديره وقتها الفريق اول صلاح عبدالله (قوش) ، حينها اشتدت وتيرة الجلسة وحدث جدال طويل استمر لما يقارب نصف ساعة وذلك بعد ان طالب ممثل الاتهام عن الحق الخاص ممثل الشاكي بنك الخرطوم معاذ حسن بخيت ، من المحكمة رفضه وعدم توجيه الدفاع اسئلته حول (محمد خير) ، وذلك بحجة ان القاضي وعند استجوابه الرئيسي للمحقق رفض توجيه اسئلة له تتعلق باشخاص متهمين وفصل الاتهام ضدهم في هذه الدعوى لانهم غائبون ولا علاقة لهم بهذا البلاغ حالياً ، في خضم تلك المناوشات بين الدفاع والاتهام تدخل كذلك ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة وافاد المحكمة قائلاً : على الدفاع سؤال المحقق عن ما تم تحت مسئوليته من تحريات ، حينها لم يقف ممثل الدفاع عند ذلك الحد بل قال بصوت جهور (الحقائق يجب ان تكشف كاملة امام المحكمة )، وقتها اوضح المحقق للمحكمة بان فضل محمد خير ، اتضح بالتحريات لديه (50%) من اسهم شركة تاركو للحلول المتكاملة بموجب عقد لم يقم بتسجيله وذلك تزامناً مع المرابحات محل البلاغ وذلك بحسب افادة الشهود بيومية التحري .

النائب العام واللجنة الثلاثية

في غضون ذلك كشف المحقق للمحكمة بان هناك طلبا تقدم به رئيس هيئة الدفاع عن المتهم (سعد) للجنة التحري والتحقيق يتمثل في وقف اجراءات هذا البلاغ ضده أسوة بوقف النائب العام الاسبق اجراءات البلاغ ضد (محمد خير) بحجة ان ما ينسحب على فضل ينسحب على المتهم موكله في هذا البلاغ كذلك ، موضحا بان لجنة التحري وقتها رفضت طلبه حول ذلك بحجة ان قرار النائب العام يتعلق فقط بشخص فضل محمد خير ، في تلك الاثناء رفضت المحكمة طلبا لممثل الدفاع عن المتهم يتعلق بتقديمه قرار النائب العام الاسبق بوقف اجراءات البلاغ ضد فضل كمستند دفاع (1) عن موكله سعد وعزت المحكمة رفضها الى ان القرار ورد بملف الدعوى ضمن اجراءات النيابة لجنة التحري والتحقيق ولا يعتبر مستندا لاي من الطرفين ، فضلا عن رفض المحكمة كذلك سؤالا من قبل الدفاع للمحقق يتعلق بفحوى قرار صادر من اللجنة الثلاثية المكونة من رؤساء النيابة هم ياسر عبدالرحمن ، وناظم جابر ، وسيف اليزل محمد سري، للنظر في استئنافات اعمال لجنة التحقيق والتحري في هذا البلاغ و التي نظرت طلبه حول وقف الاجراءات كذلك ضد موكله في هذا البلاغ سعد بابكر ايضا ، والذي جاء فيه اتفاق رأيين من اعضاء اللجنة الثلاثية بعدم اختصاصهما بالقرار حول الطلب واحالته للنائب العام ، بينما جاء القرار الثالث مخالفا لقرارهما بتأييده قرار شطب البلاغ ايضا ضد المتهم الحالي لاعتبار انه اوقف ابتداء ضد فضل محمد خير ، وبررت المحكمة رفض هذا السؤال من الدفاع لانه غير منتج في الدعوى حسب رأيها ، وبل افادت طرفي الدعوى بانها تحترم جميع القرارات الواردة باليومية ولكن الفيصل في القضية يعود للمحكمة فقط دون سواها .

 شهود اتهام اليومية

في ذات الوقت نفى المحقق علمه بان شهود الاتهام في اليومية كانوا اصحاب طلبات مرابحات طرف البنك الشاكي ، موضحا بان شهود الاتهام لم تحرر لجنة التحري اوراق تكليف بحضورهم لاخذ شهادتهم في اليومية ، مبيناً بان اول شهود الاتهام باليومية هو مستشار مالي باحدى شركات الطيران يدعى عبدالوهاب محمد عثمان ، مشيرا الى انه وبعد سماع هذا الشاهد دل اللجنة على جزء من شهود الاتهام الآخرين ، بينما اوضح المحقق بان البقية الآخرين للشهود لايعرف كيف مثلوا امام اللجنة وأخذت شهادتهم بموجبها .

جلسة واتهام ودفاع

وحددت المحكمة جلسة الإثنين المقبل لمواصلة مناقشة المحقق .