اليوم وقفة حاشدة للمحامين أمام مقر النقابة احتجاجا على إغلاقه

________________________________

أعلنت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية عن التصعيد في مواجهة قرار منع المحامين من دخول دارهم بالخرطوم، ضاحية العمارات بواسطة قوات السلطة الانقلابية، عبر تنفيذ وقفة احتجاجية حاشدة اليوم السبت تنديدًا بتلك الإجراءات، أمام مقر نقابة المحامين.

وفرضت قوات السلطة الانقلابية حصارًا شديدًا على دار المحامين، مساء الأربعاء، حيث منعت دخول الغذاء للمحامين العالقين داخل المقر، بحجة تنفيذ قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء قرار لجنة التفكيك المتعلق بحل الاتحادات التابعة للنظام البائد.

وأوضح عضو مجموعة (محامو الطوارئ)، منتصر عبدالله، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن المجموعة والتجمع الديمقراطي للمحامين، وتنظيمات المحامين الديمقراطية، وشرفاء المحامين، جميعهم سوف يشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالسبت.

وكشف المحامي عبدالله أن هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، قدمت طلبًا للمحكمة العليا يتعلق بوقف تنفيذ قرار المحكمة، مشيرًا إلى أنهم سيقاومون القرار لعدم مشروعيته وعدم قانونيته.

وكان حصار الفلول المفروض على الدار، قد اجهض إجراءات قانونية كانت تنوي لجنة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين القيام بها، ضد قرار بإلغاء قرار لجنة التفكيك الخاص بحل اتحادات العمل التابعة للنظام البائد، الذي أصدره قاضي المحكمة العليا محمد علي محمد بابكر ابوسبيحة.

وبحسب متابعة سابقة لـ(الديمقراطي)، فإن لجنة الدفاع أعدت طلبا للطعن في القرار لدى المحكمة العليا، إضافة إلى طلب بإيقاف تنفيذ قرار لجنة المراجعة، وطلب ثالث لوزارة العدل لمنح الإذن بمقاضاة لجنة المراجعة المشكلة لمراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين (المجمدة)، وطلب أخير بتكوين دائرة قضائية من قضاة خارج الدائرة المشكلة للنظر في الطعون المقدمة.

وكانت مجموعات تنتمي لفلول النظام البائد، مسلحة بالعصي والهروات والسلاح الناري، هاجمت دار نقابة المحامين السودانيين الأربعاء الماضي، حيث استخدمت القوة المفرطة بإطلاق الأعيرة النارية وعبوات الغاز المسيل للدموع في مواجهة المحامين المتواجدين في الدار كما أتلفت بعض الممتلكات.

وتسارعت الأحداث إلى أن وصلت مداها بمحاصرة الدار من قبل قوات السلطة الأمنية، التي رفضت دخول أي شخص، بجانب منع إدخال مأكولات أو مشروبات للمحامين الذين يقبعون بالداخل.

وأعلنت قوى سياسية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني، رفضها القاطع للهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة تتبع لفلول النظام البائد على دار نقابة المحامين السودانيين بغرض الاستيلاء عليها بالقوة الجبرية.